'أنتارناشيونال ألرت' تطالب بتفعيل منصة ربط مستشفيي القصرين وسوسة
طالبت منظمة "أنتارناشيونال ألرت"-مكتب تونس، وزارة الصحة بالتفاعل بجدية مع مشروع المنظمة الذي قدمته منذ شهر جوان الفارط والمتمثل في أن تتكفل "أنتارناشيونال ألرت" بانشاء منصة رقمية توضع تحت التصرف الكامل لوزارة الصحة وتضمن هذه المنصة التواصل والتبادل الآني (معطيات وبيانات المرضى وملفاتهم وصور الأشعة وغيرها من المعطيات التي تسهل التشخيص والتدخل الطبي السريع) بين الفرق الطبية في هياكل صحية عمومية بالخطوط الثلاثة، بهدف مزيد نجاعة تعاونهم في التعهد بالمرضى الوافدين على وحدات وأقسام الاستعجالي (أو مقيمين بالمستشفى) سواء في مستوى التشخيص أو العلاج.
ويمكّن هذا المشروع النموذجي من الربط الحيني بين اطباء الاستعجالي والاستمرار بالمستشفيات المحلية (أو مراكز صحية) في ولاية القصرين مع نظرائهم في المستشفى الجهوي بالقصرين المدينة من جهة، وبين اطباء قسم الاستعجالي في المستشفى الجهوي بالقصرين مع نظرائهم بالمستشفيين الجامعيين فرحات حشاد وسهلول في سوسة من جهة أخرى.
كما عبرت المنظمة عن استغرابها من عدم وجود رد أو تفاعل رسمي من وزير الصحة على الرغم من أن المشروع لقي ترحابا وتأييدا من كافة مسؤولي وزارة الصحة (من الديوان او من إدارات معنية بالمشروع) الذين عبروا عن تأييدهم لهذا المشروع معتبرين أنه يندرج ضمن مشاغل الوزارة ذات الاولوية وطالبت "أنتارناشيونال ألرت" وزير الصحة بالتعامل بإيجابية وبسرعة مع الملف حتى يتم انجازه في أقرب وقت نظرا لأن هذه المنصة الرقمية النموذجية تمثل إجابة متطورة لحاجيات ميدانية ملحة.
وفي مايلي نص البيان كاملا:
''سعيا من منظمة "إنترناشيونال ألرت" مكتب تونس إلى المساهمة النوعية في دعم وتحسين أداء المرفق العمومي للصحة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به بعلاقة بجائحة كوفيد 19 وما كشفته من هشاشة المنظومة الصحية واللاتكافؤ المناطقي والاجتماعي في الولوج الى الخدمات الصحية، وفي إطار عملها في تونس منذ اواخر 2012 على دعم مسار التحول الديمقراطي عبر تعزيز الحوكمة الديموقراطية التشاركية المحلية في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية وإسناد المبادرات الهادفة إلى مجابهة الفوارق الاجتماعية والمناطقية، بادرت إنترناشيونال ألرت منذ حوالي 4 أشهر بالاتصال بمسؤولين من وزارة الصحة لاقتراح إقامة شراكة لإنجاز مشروع نموذجي يهدف الى تعزيز ودعم خدمات المؤسسات الصحية العمومية في ولاية القصرين.
ويتمثل المشروع في إرساء منصة رقمية تفاعلية تضمن التواصل والتبادل الآني بين الفرق الطبية في هياكل صحية عمومية بالخطوط الثلاثة، بهدف مزيد نجاعة تعاونهم في التعهد بالمرضى الوافدين على وحدات وأقسام الاستعجالي (أو مقيمين بالمستشفى) سواء في مستوى التشخيص أو العلاج.
ويمكّن هذا المشروع النموذجي من الربط الحيني بين اطباء الاستعجالي والاستمرار بالمستشفيات المحلية (أو مراكز صحية) في ولاية القصرين مع نظرائهم في المستشفى الجهوي بالقصرين المدينة من جهة، وبين اطباء قسم الاستعجالي في المستشفى الجهوي بالقصرين مع نظرائهم بالمستشفيين الجامعيين فرحات حشاد وسهلول في سوسة من جهة أخرى.
وقد صاغت منظمتنا هذا المشروع على أساس تشخيص ميداني لاحتياجات فرق أطباء الاستعجالي، تأكدت من خلاله أهميته في إسناد المجهودات الكبرى للفرق الصحية العاملة في ولاية القصرين سواء على الميدان أو في مستوى الإدارة الجهوية، باعتبار الصعوبات التي تلقاها في التعهد بعديد الحالات نظرا لنقص الإمكانيات سواء في مستوى التجهيزات والبنية التحتية أو خاصة الإطار البشري وتحديدا في طب الاختصاص.
وقد لقي مشروعنا هذا ترحابا وتأييدا من كافة مسؤولي وزارة الصحة (من الديوان او من إدارات معنية بالمشروع) الذين التقيناهم باعتبار انه يندرج ضمن مشاغل الوزارة ذات الاولوية. وكانت جلسات العمل التي عقدناها معهم ثرية ومكنت من توضيح مختلف مكونات المشروع بما في ذلك توفير منظمتنا لكل الضمانات التقنية المتعلقة بالاشراف الحصري لوزارة الصحة على المنصة وعلى كل المعطيات الشخصية التي تتضمنها. وانتهت هذه الاجتماعات إلى مرحلة النضج بما يسمح بإعطائها طابعا رسميا للانطلاق سريعا في تجسيم المشروع النموذجي قبل توسيعه على جهات اخرى.
وتبعا لذلك وباتفاق مسبق مع المسؤولين المشار إليهم قامت منظمتنا بمراسلة وزير الصحة بتاريخ 15 جوان لطلب إبرام اتفاقية إطارية مشتركة مع وزارته بخصوص المشروع. وكان أملنا كبيرا في ان يقع التفاعل مع طلبنا بصفة سريعة وإيجابية، للأهمية القصوى لعامل الوقت خاصة في الظرف الحالي وباعتبار القيمة الإضافية السريعة والمستدامة لمثل هذه المنصة الرقمية ومساهمتها الأكيدة في تطوير قدرات المرفق الصحي العمومي بصفة فورية لمجابهة التحديات المتعاظمة في الوضع الوبائي الراهن.
لكن فوجئنا بغياب أي رد من طرف السيد وزير الصحة دون معرفة أسباب تجاهل مطلبنا، رغم محاولاتنا المتكررة للاتصال بمستشاره الماسك بالملف للاستفسارعن سبب ذلك إلى حدود إعفاء الوزير وتعيين وزير للصحة بالنيابة. فقمنا مجددا وباتفاق مع السيد المستشار بمراسلة السيد الوزير الجديد (بالنيابة)، لكن مراسلتنا الجديدة لقيت نفس المصير إلى حدود كتابة هذا البيان.
أمام هذه الوضعية التي تبعث على الاستغراب، ونظرا إلى أن أهمية المشروع وطابعه العاجل تتعاظمان اليوم بحكم أن بلادنا مقبلة في المستوى الصحي على تحد مضاعف، يستوجب التوفيق بين المتطلبات الصحية التي تفرضها عودة النشاط الاقتصادي والدراسي والاجتماعي بعد فترة الحجر الصحي والعطلة الصيفية، وتلك التي تطرحها مرحلة التعايش مع الكوفيد 19 وتصاعد حالات العدوى من جديد مع استحالة التكهن بتطورات الوضع الوبائي ووتيرته، فإننا نطلب من وزارة الصحة أن تتدارك الموقف وتتفاعل مع مشروعنا بأكثر جدية ونأمل أن يتعامل السيد وزير الصحة بإيجابية وبسرعة مع الملف حتى ننجز بصفة مشتركة و دون مزيد من التأخير هذه المنصة الرقمية النموذجية التي تمثل إجابة متطورة لحاجيات ميدانية ملحة.''